بازگشت مجرمان به جامعه، نه فقط یک دغدغه انتظامی بلکه یک چالش اجتماعی و حقوقی جدی است. نگاهی به پرونده‌های جنایی اخیر نشان می‌دهد بسیاری از مرتکبان جرائم خشن، پیش‌تر نیز سابقه کیفری داشته‌اند. این تکرار، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا چرخه جرم در جامعه ما متوقف نمی‌شود؟ پاسخ را باید در «پایین بودن هزینه ارتکاب جرم» و «نارسایی سازوکار‌های بازدارنده» جست‌و‌جو کرد.
در عمل تناسبی میان شدت مجازات‌ها و گستره جرائم مشاهده نمی‌شود. قاطعیت تنها در مرحله بازداشت و دستگیری معنا نمی‌یابد؛ بلکه باید در قانون‌گذاری، اجرا و حمایت از ضابطان قانون نیز امتداد یابد.
یکی از خلأ‌های مهم در این میان، ضعف در حمایت حقوقی از نیرو‌های انتظامی است؛ مأموری که در جریان تعقیب و گریز ناچار به استفاده از سلاح می‌شود، نباید نگران پیگرد قضایی باشد. قانون به‌کارگیری سلاح با تأکید بر شلیک‌های هشداردهنده و محدودیت‌های متعدد، عملاً دست ضابطان را بسته و در مقابل، جسارت مجرمان را افزایش داده‌است. در حالی که در بسیاری از کشورها، حمایت قانونی از نیرو‌های حافظ امنیت، بخش مهمی از بازدارندگی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که بسیاری از مجرمان پیش از ارتکاب جرم، مسیر قانونی و میزان مجازات را دقیق بررسی می‌کنند. وقتی بدانند که در صورت ارتکاب قتل یا سرقت مسلحانه، تنها چند سال زندان در انتظارشان است، جرم از یک «ریسک مرگبار» به یک «هزینه قابل‌تحمل» تبدیل می‌شود. چنین سازوکاری نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به نوعی تشویق پنهان برای بازگشت به جرم است.
قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که جنایتکاران خطرناک حتی در صورت گذشت اولیای‌دم، با مجازات‌های طولانی و قطعی مواجه شوند. رأفت قانونی زمانی معنا دارد که امنیت عمومی را تهدید نکند. جامعه باید احساس کند که قانون، حافظ جان و امنیت اوست، نه پناهگاه تکرار مجرمانه.
بازدارندگی واقعی نه در بگیر و ببند‌های موقت، بلکه در اصلاح چرخه کامل عدالت کیفری نهفته است. توانمندسازی ضابطان، بازنگری در قوانین کیفری، ایجاد پرونده‌های هوشمند برای مجرمان خطرناک و حذف روزنه‌های تکرار جرم، گام‌هایی است که می‌تواند چرخه جنایت را متوقف کند. جامعه‌ای که در آن مجرم احساس امنیت و مأمور احساس تردید کند، ناگزیر در معرض ناامنی پایدار خواهد بود. قاطعیت واقعی، آن است که قانون از حافظان امنیت پشتیبانی کند و هزینه جرم را چنان بالا ببرد که بازگشت به چرخه جرم، دیگر انتخاب عقلانی نباشد.
